سرویسهای دیجیتال به عنوان یکی از اصلیترین موتورهای محرک اقتصاد دیجیتال شناخته میشوند. برای توسعه و مقیاسپذیری این سرویسها، همگرایی بازیگران مختلف از جمله شرکتها، استارتاپها و نهادهای حکومتی، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. با این حال، برای بهرهبرداری کامل از پتانسیل این اکوسیستم و سرویسها، وجود یک نظام حکمرانی دیجیتال قوی و کارآمد ضروری است. حکمرانی دیجیتال با ایجاد چارچوبهای قانونی و مقرراتی، امنیت، حریم خصوصی و شفافیت را تضمین کرده و از پایداری و رشد بلندمدت این حوزه حمایت میکند، که درنهایت به نفع تمام ذینفعان اقتصادی خواهد بود.
در این شماره از فصلنامه فناوری همراه با توجه به اهمیت همراستایی سیاستها و نوآوریهای حوزه دیجیتال در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال، با جناب آقای دکتر حکیم جوادی به گفتوگو در خصوص میزان پیشرفتهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور و نقش محوری توسعه سرویسهای دیجیتال در این رشد پرداختهایم. حکمرانی دیجیتال به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مدیریت و هدایت این تغییرات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
جهت آشنایی بیشتر مخاطبین لطفا درباره خودتان، سوابق و تجاربتان برایمان بفرمایید.
من علی حکیم جوادی هستم. تحصیلاتم کارشناسی رشته کامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران، ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس است. البته علاوه بر تحصیلات دانشگاهی دورههای آموزشی بسیاری را در داخل و خارج از کشور متناسب با موضوعات فعالیتام گذراندهام. دوران حرفهای که داشتهام عمدتاً در اکوسیستم حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و الکترونیک و شامل گستره متنوعی از فعالیتها بوده است. بهطور خلاصه کارم را از بخش R&D (تحقیق و توسعه) شروع کردم و بعد از آن وارد بخش مدیریتی شدم. حضورم در مجموعه صاایران با حوزه تولید تجهیزات مخابراتی شروع و با سمت مدیرعاملی شرکت ایز ایران که یکی از مجموعههای بزرگ حوزه نرمافزار است پایان یافت. پس از آن با سمت معاونت وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ایران را تاسیس کردم. بعد از آن وارد بخش خصوصی شده و رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانیاننت-اپراتور فیبر نوری کشور- شدم. در حقیقت در حوزه IT به واسطه حضور در سمت ریاست هیئت مدیره بسیاری از شرکتهای بزرگ این حوزه تجربیات زیادی کسب کردم. آخرین مسوولیتهایی که داشتهام میتوان به مدیرعاملی هلدینگ IT بانک ملت گروه بهسازان فردا و پس از آن مدیرعاملی هلدینگ بانک صادرات اشاره کرد. بهطور کلی در هیئت مدیره هلدینگهای بانکهای مختلفی بودهام.
با توجه به تمرکز این شماره بر موضوع سرویسهای دیجیتال، توسعه سرویسهای دیجیتال در کشور را وابسته به چه عواملی میدانید؟ مهمترین عوامل اثر گذار در این مسیر از نگاه شما کدامها هستند؟
وقتی صحبت از سرویسهای دیجیتال میشود به این معنا است که زیرساختهای لازم آن ایجاد شده است. اگر بستر لازم برای ارائه سرویس دیجیتال نباشد عملاً ارائه سرویس یا میسر نیست یا با چنان کیفیت پایینی ارائه میشود که میتوان گفت انگیزه برای استفاده از سرویس به حداقل میرسد. سرویسهای بسیاری داشتهایم که پس از مدتی ارائه چون تجربه مشتری در آن لحاظ نشده و بهخوبی پاسخگوی نیازهای مشتری نبوده مورد استفاده قرار نگرفته و از محیط کسب و کار محو شدند. پس زیرساخت موضوع بسیار کلیدی است که شامل زیرساختهای سختافزاری و شبکهای و همچنین زیرساختهای حقوقی است. مسائل حقوقی موضوعی است که به نظر میرسد در کشور مغفول مانده و به درستی به آن پرداخته نشده است؛ سرویسهایی داریم که بعد از راه افتادن دچار مشکلات جدی تنظیمگری شده و چون متولی حاکمیتی آن مشخص نبوده است با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه شدهاند. در اینگونه موارد مدلی که پیش میآید به این صورت میشود که یک سرویس آنقدر فراگیر میشود که حاکمیت چارهای جز پذیرش آن ندارد؛ مانند تاکسیهای اینترنتی یا خدمات بزرگ حوزه تجارت الکترونیک. اخیراً حوزه رمزارز و تمام سرویسهایی که بر بستر الکترونیک و فضای مجازی شکل میگیرند نیز با مشکلات حقوقی مواجهاند و از منظر زیرساختهای رگولاتوری و تنظیمگری به اندازه کافی روی آن کار نشده است؛ که این امر منجر به مشکلات گسترده برای ارائهدهندگان سرویس، مصرفکنندگان آن و همچنین دولت خواهد شد. موضوع دیگری که بهعنوان زیرساخت بسیار پراهمیت و تاثیرگذار بر امر توسعه سرویسها است مسئله نیروی انسانی است. در جهان امروز که عصر تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال است مسئله نوآوری در ارائه سرویس بسیار اهمیت یافته است و عملاً اگر در سرویسی خلاقیت و نوآوری به کار نرفته باشد سرویس خوبی نخواهد بود و مورد استقبال نیز قرار نمیگیرد. اینگونه سرویسها و نوآوریها توسط افراد با استعداد و توانمند است که محقق میشود. بنابراین توجه به نیروی انسانی و حفظ آن خصوصاً در شرایط امروزی که با مساله مهاجرت افراد مستعد مواجه هستیم بسیار مهم است. امروزه متاسفانه این مشکل گاه فراتر رفته و برخی شرکتها با سرویسهایشان مهاجرت میکنند و عملاً سرویسهایشان نیز از کشور خارج میشود. پس عوامل اثرگذار را در سه بخش زیرساخت سختافزاری و شبکه، مسائل حقوقی و نیروی انسانی بررسی کردیم. البته مسائل بسیار دیگری مانند اهمیت تغییر نگرش مدیران و توجه به موضوع تحول دیجیتال نیز است. معمولاً برای ورود به این حوزه نیاز است که یک اکوسیستم تشکیل شده و در آن بازیگران و ذینفعانتان و همچنین روابط میانشان را به خوبی تعریف کنید؛ که اگر این اتفاق نیفتد کسب و کار حتماً با مشکل مواجه میشود. بهطور کلی، امروز دنیا دنیای پلتفرمها است و در این پلتفرمها صرفاً مسائل به همین چند موضوعی که من اشاره کردم ختم نمیشود و مسائل بسیار گستردهتر میشود. لذا در مجموع نگرش پلتفرمی نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه شود.
تاثیر توسعه سرویسهای دیجیتال بر رشد اقتصاد دیجیتال و سهم آن از اقتصاد کشورها را چگونه ارزیابی میکنید؟ لطفا درخصوص وضعیت توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نیز برایمان بگویید.
حدود یک دهه است که موضوع تحول دیجیتال در دنیا مطرح شده است. اما حقیقتاً من فکر میکنم برای ما زود است که موضوع تحول دیجیتال را مطرح کنیم. چون این مفهوم را آنطور که باید هنوز نشناختهایم و به جز در برخی صنایع که در ادامه توضیح میدهم پیادهسازی نشده است و همچنان مفهوم ناشناختهای است؛ درحالی که امروز در دنیا حتی در صنایع سنتی مانند معدن نیز تحول دیجیتال مطرح است. ما اگر بخواهیم در توسعه سرویسهای دیجیتال که در دنیا رایج شدهاند نیز موفق باشیم ابتدا باید به موضوع تحول دیجیتال بپردازیم. همانطور که در سوال قبل گفتم لازم است ابتدا نگرشمان را تغییر دهیم و بعد با استفاده از ابزارهایی که داریم وارد توسعه اقتصاد دیجیتال شویم و ابزارهایی که شکل دادهایم را به شکل ملموس درآورده و از آن درآمدزایی کنیم. در این مورد، کسب و کارهای استارتاپی و فناورانه و انواع Techها که FinTech نیز در آن قرار میگیرد بیشتر موفق بودهاند. در بخش کسب و کارهای سنتی فعلا سرمایهگذاریهایی انجام شده اما به موفقیتهای چشمگیری منجر نشده است. در خصوص اینکه از منظر اعداد و ارقام ببینیم کشور در چه جایگاهی است، دولت این کار را انجام داده و در برنامه هفتم توسعه این مسئله دیده شده است. وزارت ارتباطات به عنوان یکی از متولیان این حوزه ارزیابیای که از وضعیت کنونی دارد به این صورت است که در حال حاضر 7.9 درصد از تولید ناخالص داخلی از بخش اقتصاد دیجیتال میآید و هدفگذاری در برنامه هفتم به این شکل است که این مقدار به 15 درصد برسد. به نظرم ما باید خودمان را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنیم که برای پیادهسازی اقتصاد دیجیتال با همدیگر یک اتحادیهای را ایجاد کردهاند و هدفشان برای سال 2030 که با برنامه هفتم توسعه ما نیز همزمانی دارد هدفگذاری سهم 30 درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP را در نظر گرفتهاند. لذا با توجه به این اعداد و برنامهها ما با فاصله مواجه هستیم که پر کردن این فاصله روزبه روز سختتر میشود؛ زیرا این فاصله بهصورت لگاریتمی و نمایی اضافه میشود. بنابراین به نظرم هدفگذاری انجام شده در سطح مناسبی نیست؛ علیرغم اینکه پر کردن این فاصله 7-8 درصدی تا 15 درصد نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات اساسی است. امروزه میبینیم بعضی از کشورهای منطقه وزارت هوش مصنوعی ایجاد کردند و به این شکل هدفگذاری کردهاند که بتوانند حتی درآمد حاصل از نفت را با سرویسهای هوش مصنوعی جایگزین کنند. علاوه بر اینگونه اقدامات، سرمایهگذاری قابل توجهی نیز برای جذب نیروی مستعد در نظر گرفتهاند. به این شکل که در برنامههای مستمر به دنبال جذب نیروی انسانی مستعد و توانمند هستند. با همه این تفاسیر از جهات مختلف نیروی انسانی، زیرساختهای لازم و … ما فاصله داریم و نیازمند اقدامات جدی هستیم.
مهمترین مسئله در این خصوص حضور بخشهای متعددی است که هر کدام خود را متولی این حوزه میدانند و چون یکپارچگی کافی و لازم نبوده، اقدامات به صورت متمرکز انجام نمیشود. البته همین عددی که وزارت ارتباطات هدف قرار داده نیز به نظرم خیلی جسورانه است. وگرنه در حال حاضر اگر به بازار سرمایه نگاه کنیم که بخش عمده اقتصاد دیجیتال را در بر میگیرد، میبینیم که هیچگونه برنامهریزی کلان و مدونی صورت نگرفته است. مثلا در حوزه رمزارزها، میزان تراکنشی که در روز در این بازار انجام میشود تنه میزند به معاملات ریالی و تراکنشهای بانکی. با این حال، علیرغم اینکه بیش از 150 شرکت در این حوزه فعالیت میکنند، هنوز هیچگونه تنظیمگری و قانونگذاری متناسب و بههنگام اتفاق نیفتاده است و در واقع در آمار و ارقام هم به نوعی نمیآیند زیرا دولت به صورت رسمی به هیچ کدام مجوز و اجازه کسب و کار نداده است که بر همان اساس نیز شناسایی و ارزیابی شوند. اتفاق مهم دیگر نیز قانون تجارت الکترونیک است که مصوب سال 83 است و با توجه به گذر 20 سال از آن، نیاز است توسط وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه با نگرش جدید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. از بیست سال گذشته تا کنون تغییرات گستردهای اتفاق افتاده که باید در قانون تجارت الکترونیک لحاظ شود. همچنین با توجه به این امر که بخش عمدهای از حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در این قانون میگنجد باید نگاه ویژهای به آن داشت. بر همین اساس، نیاز است وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع آمار دقیقی از وضعیت کسب و کارها و سرویسهای این حوزه استخراج و منتشر کند. یک موضوع دیگر که امیدواریم اتفاقات مثبتی رقم بزند تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت است. اتفاقی که در دولت قبل افتاد و برای متمرکز کردن این فعالیتها اتفاق مثبتی بود چون عملاً تمام وزارتخانههای اکوسیستم در آن حضور داشتند. امیدواریم این موضوع در دولت جدید نیز ادامهدار باشد.
با توجه به اهمیت بالای حکمرانی دیجیتال برای موفقیت کشور در زمینه تحول دیجیتال، به نظر شما این موضوع در کشور به خوبی دیده شده است؟
با توجه به اهمیت بالای داده در سرویسهای دیجیتال، بهتر است پاسخ به این سوال را از منظر داده و مسئله حاکمیت آن بررسی کنیم. با ایجاد هر سرویس دیجیتال و توسعه آن مقادیر عظیمی از داده تولید میشود. مسئله امروز ما در کشور مشخص نبودن متولی این دادهها است. بهطوری که متولی و صاحب این دادهها در اکثر مواقع افرادی هستند که سرویس میگیرند؛ این امر با نگاه سنتی درست است اما با توجه به فرصتهایی که در این دادهها برای راهاندازی سرویسهای جدید و نوآورانه و رونق بخشی به این حوزه نهفته است، این نگاه منجر به فرصتسوزی میشود. با استفاده از دادههای مستخرج از سرویسهای دیجیتال فعلی میتوان رفتار مشتری را در ابعاد مختلف شناسایی و در کاربردهای متفاوت به کار برد. مثلاً در شبکه بانکی میتوان با شناسایی رفتار افراد انواع پیشنهادات شخصیسازی شده را ارائه و کیفیت ارائه سرویس را بهبود داد. در حوزه تلکام نیز به همین شکل؛ دادههایی که در شبکه ارتباطی موجود است سرشار از اطلاعات متنوع است که میتواند در ارائه سرویسهای متنوع بسیار کمککننده باشد. خاطرم است حدود 8 سال پیش که در یکی از جلسات GSMA شرکت کرده بودم، انواع مثالهای کاربردی با استفاده از همین دادههای شبکه ارائه میشد. مثلاً از روی مدل حرکت کاربر در مسیرهای مختلف بینهایت کاربردهای Location Based میتوان پیشنهاد داد. بنابراین، به نظرم در حوزه حکمرانی لازم است متولیهای این امر مشخص شود؛ به نحوی که متولیان اعتبار و قدرت استفاده از دادهها و ارائه قانونمند آنها را داشته باشند و مسائلی مانند نحوه حفظ حریم خصوصی افراد نیز مشخص شود. البته این موضوع داده و اهمیت آن فقط شامل بخش خصوصی نمیشود، بلکه در فعالیتهای دولت نیز به وفور کاربرد خواهد داشت و اهمیت دارد. مثلا در دولت سامانه بسیار بزرگی داریم به اسم سامانه تدارکات دولت که تمام خریدهای بخش دولتی از طریق آن انجام میشود. شما ببیند با تحلیل دادههای موجود در این سامانه چه اتفاقاتی میتوان رقم زد و چه اطلاعاتی نظیر نیازها و پیشبینی واردات سالهای آتی و … بهدست میآید. این مسئله علاوه بر افزایش شفافیت برای دولت، برای کسانی که میخواهند در این حوزه سرمایهگذاری کنند نیز موارد بسیاری را روشن میکند. بنابراین تا زمانی که تکلیف موضوع حاکمیت داده مشخص نشود، با چالشهای موجود مواجه خواهیم ماند. سادهترین مثال عدم اتفاق نظری که در این موضوع در کشور وجود دارد، مرکز ریشه است که در وزارت صمت قرار دارد و همیشه سر موضوع دادههای شبکه بانکی که این مرکز میخواهد مسئله وجود دارد و بانک مرکزی حاضر به اشتراکگذاری دادههای شبکه بانکی نمیشود و مسئله محرمانگی را دارد. مثال دیگر این مشکلات موضوع ترخیص کالاهای خریداری شده از گمرک است. در همین حوزه خودمان، زمان خرید کالاهای الکترونیک باید از چندین نهاد مختلف مجوز ترخیص گرفت. ما یکبار این مسئله را بررسی کردیم و دیدیم باید از 24 نهاد مجوز گرفت. بحث این است که این فرایند باید یکپارچه شود و به این شکل نباشد که فرد برای اخذ یک مجوز ترخیص به چندین نهاد مختلف رجوع کند و گمرک باید خودش تمام این اطلاعات را به شکل یکپارچه داشته باشد. از این نمونهها زیاد است. پس تا تکلیف مسئله حکمرانی دیجیتال مشخص نشود نمیتوانیم وارد مرحله بعد شده و در Scale بزرگ موضوع اقتصاد دیجیتال را در کشور معنی بخشیم. اقتصاد دیجیتال زمانی نهادینه میشود که بتوان از دادهها حداکثر استفاده را برد.
با توجه به صحبتهای شما مسئله نهادینه شدن حکمرانی در کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ برای این موضوع در کشور چه نهادهایی وجود دارند؟ پیشنهادی برای این حوزه دارید که به چه صورت این حکمرانی صورت بگیرد؟
در این موضوع مهمترین مسئلهای که وجود دارد قدرت سازمانی است که اختیاردار این عرصه میشود. معمولا در دولت چون سازمانها همسطح هم هستند دادههایشان را به راحتی در اختیار یکدیگر قرار نمیدهند. مثلا یادم است در مقطعی که بحث دولت الکترونیک مطرح بود یکی از مهمترین مشکلاتمان همین مسئله اشتراکگذاری داده بود. چون دادهها باید بین سازمانهای مختلف در جریان باشند. مثلا حذف کپی شناسنامه و اینکه از افراد تنها کارت ملی تقاضا شود نیازمند هماهنگی ارگانهای مختلف بود که آن زمان یکی از معاونتهای ریاست جمهوری متولی این امر بود که بقیه وزارتخانهها را بایکدیگر هماهنگ کند و برای هرکدام وظایفشان را تعریف کند. شاید مهمترین بخش کار هم امروز تعریف همین مسئله است که متولی این دادهها کدام نهاد و وزارتخانه باشد. امروز اگر یک موضوعی راجع به سلامت دیجیتال مطرح شود قطعاً متولی آن وزارت بهداشت خواهد بود. حالا وزارت بهداشت باید با دیگر وزارتخانهها مانند وزارت ارتباطات هماهنگ شود اما باز در انتها فرایند تماماً زیر چتر وزارت بهداشت تعریف میشود؛ چون موضوع بهداشت مسئلهای است که با سلامت مردم سروکار دارد. اگر امروز راجع به بحثهای مالی و بانکی صحبت میکنیم بانک مرکزی وجود دارد. حال اگر تمام این موضوعات بخواهد در یک نهاد بهصورت متمرکز مدیریت شود، باید نهادی ایجاد شود که کارش هماهنگی بین این نهادها باشد. یک زمانی شورای عالی فناوری اطلاعات این کار را میکرد که بعد مرکز ملی و شورای فضای مجازی ایجاد شد. اما همچنان این هماهنگی بین دستگاهها با مساله مواجه است. بنابراین این موضوع هنوز متولی واقعی و اصلی خودش را ندارد و به نظرم میتوان مثل بعضی از کشورها وزارتی تحت عنوان فناوری اطلاعات ایجاد کرد و متولی همین امور باشد.
سیاستگذاری مسائل حوزه دیجیتال و پیگیری اجراییسازی اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور با کدام نهاد است؟ پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
من در شکلگیری شورای عالی فضای مجازی بودم و قرار بر این بود که سیاستهای کلی درآنجا تدوین شود و اصلاً قرار بر این نبود که وارد حوزهی اجرا شود. چون ورود به حوزه اجرا یعنی یک پله پایینتر از سیاستهای کلان که باید تدوین و پیگیری شوند. مثلاً درخصوص اینکه در حوزه رمزارزها میخواهیم ورود کنیم یا خیر و … آن نهاد باید ملاحظات کلی را تعریف کند. راجع به همین موضوع که الان صحبتش شد، ما الان دو متولی داریم یک بخشهایی از آن را میگویند که وزارت اقتصاد متولی آن است و بخشهای دیگر بانک مرکزی و این دو دستگاه همواره دارای چالشهایی در هماهنگی با هم هستند؛ یک جایی هم معاونت علمی ورود کرده است. بنابراین همین موضوعات است که نشان میدهد لازم است یک نهادی برای هماهنگی نهایی وجود داشته باشد. در برنامه توسعه هفتم نیز باید به شکل پایهای به همین موضوع پرداخته شود. بهطوری که تکالیفی که برای دستگاهها گذاشته شده است مسئول آن نیز تعیین گردد. مثلاً در بخشهایی از سند صراحتاً گفته شده است که وزارت ارتباطات باید چه کارهایی را انجام دهد. این موضوع باید در تمام سند دیده میشد. در غیر اینصورت، با مشخص نشدن مسئول انجام وظایف، بعضاً رقابتهایی نیز پیش میآید و در پایان برنامه نیز اهداف به درستی محقق نمیشود. در حالیکه اگر موارد عنوان شده در برنامه بهصورت رسمی در برنامه وزارتخانهها باشد تلاش حداکثری میشود که به صد درصد اهداف برسند. پس لازم است درخصوص برنامه هفتم یک تقسیم کاری چندسطحی اتفاق بیفتد تا تکالیف هر کدام از دستگاهها مشخص شود. در ادامه نیز باید یک تعدادی KPI تعریف کرد تا بتوان پایش نمود که هر کدام از وزارتخانهها چه میزان از اهداف را پیش بردهاند و به شکل عملیاتی و تعریف بودجه و … این موضوع دنبال شود. بدین ترتیب است که با مشخص شدن دقیق فعالیتها و میزان بودجه لازم آنها میتوان از بخش خصوصی نیز کمک گرفت. زیرا تبلور اقتصاد دیجیتال در همین موضوع است که بتوان به نحو احسنت از بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف تعیین شده کمک گرفت. زیرا با منابع محدود دولت اصلا نمیتوان راجع به تحول دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در آینده نزدیک صحبت کرد.
اگر بخواهیم یک مقدار از حوزه حکمرانی و قانونگذاری فاصله بگیریم؛ میخواستیم نظر شما را درخصوص عملکرد کسب و کارهای سنتی در دیجیتالی شدن و تحقق تحول دیجیتال بدانیم. به نظرتان کدام صنعت در حوزه دیجیتال رشد بالاتری داشته است؟
سوال خیلی خوبی است. ابتدا ببینیم اصلاً چرا باید یک صنعت سراغ دیجیتالی شدن برود و چه عاملی باعث شده است که در دنیا تمام صنایع سراغ این موضوع بروند. بهطور کلی کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و در مواردی حفظ جایگاه رقابتی از عواملی است که صنایع را به سمت دیجیتالی شدن سوق میدهد. این موضوع تا حدی است که در بسیاری از کشورهای دنیا معیار انتخاب مدیران صنایعی مثل نفت نیز براساس میزان آشنایی فرد با مفاهیم دیجیتال و تحول دیجیتال صورت میگیرد. به نظرم امروزه بخش بزرگی از تحول دیجیتال در شبکه بانکی اتفاق افتاده است. در دنیا نیز در این حوزه رقابت شدیدی وجود دارد و بانکها برای اینکه بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند تحول دیجیتال را به شکل جدی دنبال میکنند. در این میان حضور بازیگران دیگر مانند نئوبانکها و حتی علاقهمندی دیگر بازیگران مانند اپراتورهای مخابراتی برای ورود به این حوزه که در سالهای گذشته به کسب و کارهای بانکی مثل کیف پول ورود کردهاند به این رقابت شدت بخشیده است. اگر شما دقت بفرمایید بسیاری از بانکها در این حوزه موفق عمل کردهاند و منافع بسیاری نیز عایدشان شده است. مثلاً بانکی بوده که به سمت محو شدن میرفته است اما با دنبال کردن این موضوعات الان در گروه بانکهای برتر حضور دارد. از همه مهمتر همانطور که گفتم ورود شرکتهای بزرگ فناوری (BigTechs) هم رقابت در این حوزه را بسیار شدید کرده است. الان شرکتهایی مانند گوگل و آمازون به این صنعت ورود کردهاند و اتفاقاً با گروه کاربرانی که دارند و اعتمادی که برای کاربران ساختهاند سرویسهایی که توسعه میدهند به سرعت در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و استفاده میشود. بهطور کلی در کشور ما نیز به نظرم این موضوع در بانکها در حال جریان است و دیگر بانکی را نمیبینیم که سراغ دیجیتالی شدن و ارائه سرویسهای نوآورانه برای مشتریانش نرفته باشد. امروزه دیگر بانکی به آن شکل سنتی نداریم و تمام بانکهای کشور انواع خدمات را به شکل الکترونیک ارائه میدهند؛ به شکلی که بسیاری از بانکها سراغ کاهش شعب حضوری رفته و سرویسهای بانکی را به صورت 7 در 24 به مشتریان عرضه میکنند. بنابراین یکی از مصادیق تحول دیجیتال در کشور بانکها هستند که به نظر میرسد یک نقشه راهی برای آنها شکل گرفته و در مقایسه با دیگر صنایع به شکل جدیتری به تحول دیجیتال نزدیک هستند.
در صحبتتان به این موضوع اشاره کردید که اگر بخواهیم سراغ دیجیتالی شدن برویم ابتدا باید نگرشمان را تغییر داده و تحول دیجیتال را به معنای واقعی درک و در سازمان گسترش دهیم. با توجه به تجربههایی که داشتهاید برای تحقق تحول دیجیتال مهمترین چالشها و راهکارهای آن کدامها هستند؟
دقیقا درست میفرمایید. البته این موضوع خاص کشور ما نیست و کسب و کارها در تمام دنیا با چنین مشکلاتی مواجه هستند. یکی از مواردی که در برابر وقوع تحول دیجیتال بسیار شایع است مقاومت مدیران خوب سازمانهای سنتی است؛ در واقع این افراد به شدت قانون مدار هستند و حاضر نیستند از مسیرها و فرایندهای فعلی سازمان عبور کنند و آنها را کنار بگذارند. چون بحث تحول به این شکل است که وقتی موضوع تحول را عنوان میکنید اصل بر تابوشکنی و کنارگذاشتن تمام نگرشها و Mined Setهای قبلی است. مشکل دیگری که داریم پسوند دیجیتالی است که کنار تحول دیجیتال قرار گرفته است. این مسئله منجر به این امر شده است که بسیاری از سازمانها اتوماسیون و مکانیزه شدن را در حوزه تحول دیجیتال حساب میکنند. این در حالی است که تحول دیجیتال گاهی با فرایندها و نقشهای سازمانی است که محقق میشود. در مجموع اولین اقدام این است که مدیران سازمان کاملاً توجیه شده و خودشان همراه و همراستای این تحول شوند؛ زیرا این همراهی است که در مرحله بعد که تغییر در فرایندها است بسیار کمک کننده خواهد بود و بدون آن به نوعی تغییرات بعدی نیز ممکن نخواهد بود. در تحول دیجیتال تمام فرایندهای سازمان باید بازنگری شوند زیرا بسیاری از فرایندها در سازمان هستند که نیازی به وجود آنها نیست و باعث لختی فعالیتها میشود؛ پس باید کنار گذاشته شده و بازمهندسی صورت گیرد. زمانی که این بازمهندسیها صورت میگیرد شما با یک سازمان جدید مواجه خواهید بود که با قوانین و نقشهای فعلی سازگار نیست. بنابراین مدیران سازمان باید افرادی باشند که شهامت پاسخگویی به مقالات بالاتر را در خصوص این تغییرات داشته باشند. زیرا در پی این تغییرات معمولاً سازمانهای بالادستی مانند نهادهای تنظیمگری، نظارتی و … در مقابل این تغییرات پرسشگر خواهند بود. علاوه بر مسائلی که گفتیم یکی دیگر از مسائلی که در تحول دیجیتال مطرح است ریسک بالای آن است؛ زیرا در بسیاری از موارد پروژههای تحولی شکست میخورند. ولی باید به این مهم نیز توجه داشته باشیم که ادامه شرایط فعلی نهایتاً به همان مسیری ختم خواهد شد که با شکست در تحول ممکن است برویم. بنابراین به نظر من یک بازنگری در ساختار سازمان و مدیران سازمان لازم است تا آنها بتوانند این تحول را ایجاد کنند. در مجموع باید این موضوع را در نظر بگیریم که بدون تحول دیجیتال اصلاً رفتن به سمت اقتصاد دیجیتال معنی ندارد.
از نظر شما مسئله تحول دیجیتال در اپراتورها به چه شکل است و در توسعه اقتصاد دیجیتال اپراتورها چه نقشی میتوانند ایفا کنند؟
در این خصوص یکی از مقالات GSMA را میدیدم که برای سال 2024 هم بود. ایده این بود که اپراتورها با همکاری یکدیگر سرویس مشترک بدهند. مفهومی مانند سرویسهای Cloud که دلیلش هم کاهش هزینههای عملیاتی و همچنین سرمایهگذاری است. مثلا میبینیم که علاوه بر اپراتورها بانکها نیز با این مسئله مواجه هستند که هرکدام مراکز داده عظیمی برای خود توسعه میدهند. به نظر من مسئله تحول دیجیتال برای اپراتورها نیز بسیار اهمیت مییابد. در واقع من اپراتورهای تلفن همراه را در حوزه ارائه سرویسهای خارج از شبکه موبایل خیلی موفق ندیدهام. مثلاً این مسئله که یک اپراتور اسنپ را میخرد را من در این دسته نمیبینم و آن را سرمایهگذاری درنظر میگیرم. چون نقش اپراتور در ارائه سرویس سفرهای اینترنتی تنها زیرساختی است و نقش دیگری برای آن نمیبینم. پس اینگونه سرمایهگذاریها را خارج از بحث ارائه انواع سرویسهای دیجیتال میبینم. امروز به نظرم اپراتورها باید بر ارائه سرویسهای مخابراتی با کیفیت بالا تمرکز کنند. همین الان در کشور هدفگذاری پوششدهی فیبر نوری برای بیست میلیون خانوار گذاشته شده است که امیدواریم جواب دهد. پس به نظر من اپراتور باید در حوزه تخصصی خودش کار بکند ولی نه با فشارهای دولت بلکه به شکل اقتصادی. یعنی اگر طرحی هم گذاشته میشود اجازه دهیم آنطور که به صرفه و اقتصادی است اجرا شود. این موضوعات را ما در شبکه بانکی نیز داریم. مثلا عنوان میشود که انواع وام ازدواج و مسکن داده شود در حالیکه هزینه تمام شده آن برای بانکها خیلی بالا میشود. در مورد اپراتورها هم به همین شکل است باید مسائلی که هدفگذاری میشود با همکاری آنها از منظر امکانپذیری و سوددهی بررسی شود. پس اپراتور باید با دولت و سازمان تنظیم در این مسائل هماهنگ شود. بنابراین برای توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال اپراتورها باید در قدم اول به فکر توسعه زیرساختهای لازم و شبکههای مخابراتی با کیفیت بالا باشند.
به عنوان خبره این حوزه، چشمانداز شما درخصوص آینده اقتصاد دیجیتال و سهم آن از اقتصاد کشور به چه صورت است؟
همانطور که در سوالات قبلی نیز گفتیم در برنامه هفتم برای ما یک روند تعریف شده است و اگر دولت میخواهد به این برنامه عمل کند باید به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP برسد. در این مورد من شخصاً معتقدم با توجه به روند و وضعیت فعلی و با وجود استارتاپهایی مانند فینتکها و مجموعههایی که در بخشهای خصوصی در حال شکلگیری هستند و سرویسهای جدیدی که ارائه میشوند فارغ از ورود دولت و حمایتها ما به آن سمت خواهیم رفت. چون ابزارهای لازم تا اندازه خوبی در کشور تعریف شده است و برخی اتفاقات ناخواسته نیز موجب شتابدهی این موضوعات میشوند. مثلاً دیدیم که همهگیری کرونا باعث شد نظام آموزشی را به شکل آنلاین پیش ببریم و زیرساختهای آن شکل بگیرد. میبینیم که الان خیلی از جلسات ما به صورت آنلاین برگزار میشود. پس هنر ما این میشود که چه کار کنیم که خیلی بیشتر از این هدفگذاری 15 درصد برویم. همانطور که کشورهای همسایه هدفگذاری را روی 30 درصد و بالاتر گذاشتهاند. البته مشکل عمدهای که ما در این موضوع داریم و در دنیا کمتر با آن مواجه هستند این است که ما میخواهیم تمام کارها را دولتی کنیم و حتی در مواردی که دولت نمیخواهد سرمایهگذاری کند هم به شکل قانونگذاریهای بعضاً دست و پا گیر این اتفاق رقم میخورد. اتفاق جدیدی که در دنیا در حال رقم خوردن است و ما در سازمان نظام صنفی رایانهای آن را پیگیری میکنیم که محقق شود مسئله خودتنظیمگری است. مسئلهای که به نظر من میتواند حتی در خصوص اپراتورهای تلفن همراه نیز رقم بخورد. خودتنظیمگری به این شکل است که مجموعههای خالق سرویس و دیگر بخشهای مرتبط یعنی کل اکوسیستم مربوطه با همدیگر در مباحث تنظیمگری ایفای نقش میکنند. به عنوان مثال یک زمانی دولت نگران بود که هیچ نوع کنترلی روی مجموعههایی که سرویس هاستینگ در خارج از کشور ارائه میدهند نداشت. معمولاً هم به این شکل است که زمانی که در کشور امکان کنترل یک سرویس نباشد اولین راهی که اجرایی میکنند متوقف کردن آن است. اما در این مورد راه حلی که اجرا شد شناسنامهدار کردن این کسب و کارها بود؛ تا یک چارچوبی تعریف شده و طبق آن عمل شود. بنابراین به نظر من دولت باید چه در بخش سرمایه گذاری و چه در حوزه تنظیم گری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و بهجای تصدیگری و انحصارگری از بخش خصوصی کمک بگیرد. در این صورت من مطمئنم ما در کشور استعداد این که حتی به هدف سهم 30 درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP برسیم را داریم.
