حدود دو سال از راهاندازی آزمایشی و محدود نسل پنجم اینترنت در کشور ما میگذرد. یکم مردادماه سال 1399، نخستین سایت آزمایشی 5G ایران، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در خیابان کارگر شمالی تهران راهاندازی شد. متعاقبا همراه اول با سرعت بخشیدن اقدامات خود در توسعه این شبکه، چهارم اسفندماه همان سال، حرم مطهر رضوی و همچنین کارخانه نوآوری مشهد را تحت پوشش تلفن همراه نسل پنجم و اینترنت پرسرعت 5G همراه اول قرار داد تا مشترکین همراه اول در مشهد نیز از این فناوری برخوردار شوند. هرچند تا کنون دهها سایت 5G در کشور افتتاح شده یا آماده افتتاح است، اما هیچ کدام برای اپراتورها استفاده تجاری نداشته و همچنان توسعه این شبکه در کشور با کندی صورت گرفته است و به پوشش ملی نرسیدهایم. دلایل این کندی و چالشهای پیش روی توسعه شبکه نسل پنجم مخابراتی را از مهندس وحید محمدی، مدیرکل حقوقی و رگولاتوری همراه اول جویا شدهایم.
به عنوان اولین سوال، لطفا اداره کل متبوعتان را برای خوانندگان این نشریه معرفی کنید.
تیرماه سال 98 «اداره کل حقوقی و امور قراردادها» با «اداره کل تنظیم روابط با رگولاتوری» ادغام شد. بنابراین این اداره کل دو بخش مهم دارد: بخش رگولاتوری یا تنظیم گری و بخش حقوقی. در مجموع، اینجا یک اداره کل ستادی زیر نظر دفتر مدیرعامل است که از این منظر میتوان وظیفه عمده آن را ایجاد هماهنگی یا اصطلاحا coordination ذکر کرد و در زنجیره ارزش شرکت در زمره ادارات کل پشتیبانی کننده قرار میگیرد. از بخش رگولاتوری شروع میکنم. مشهور است که بخش رگولاتوری در اپراتورهای در کلاس بین المللی بسیار مورد توجه است. ویژگی بارز این حوزه، لزوم بهره مندی از دانش و مهارتهای بین حوزهای است. داشتن تخصصهای همزمان فنی، بازاریابی، و نیز اقتصادی در کنار مهارتهای نرم خصوصا اصول و فنون مذاکره، مدیریت تعارض و کنترل استرس برای فعالیت موفق در این حوزه ضروری است. علاوه بر این ماهیت دانشی، کار در این اداره کل به شکلی است که تقریبا با تمامی ادارات کل همراه اول سر و کار داریم و هیچ اداره کلی نیست که ما با آنها در ارتباط نباشیم. بنابراین لازم است از سرخط و رئوس فعالیتها و برنامههای تمام ادارات کل هم آگاهی داشته باشیم تا تعامل خوب و دقیقی شکل گیرد. شاید به دلیل همین پیچیدگیهاست که در اپراتورهای پیشرو دنیا، بخش رگولاتوری بسیار مورد توجه و محل تمرکز است.
این اداره کل از منظر عملیاتی در چه حوزههای متمرکز است و چه ماموریتهایی را به ویژه در بحث توسعه 5G دنبال میکند؟
قبل از خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران، امور مربوط به شبکه تلفن همراه ابتدا ذیل این شرکت و در سال 83 در قالب شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان یک شرکت دولتی ادامه پیدا کرد. در سال 88 و همزمان با نهایی شدن فرآیند خصوصی سازی ، شرکت ارتباطات سیار ایران بعنوان یک شرکت خصوصی با سهامداری شرکت مخابرات ایران معرفی شد. قبل آن لازم بود تا پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران که در واقع بیانگر تعهدات متقابل شرکت و دولت و به نوعی قرارداد حاکم بین آنهاست اعطا شود که این امر در تیر ماه سال 87 محقق شد. بنابراین همراه اول پروانه مستقلی از مخابرات ایران ندارد اما لازم بود تا تعهدات بخش سیار پروانه مخابرات ایران به خوبی و با دقت مدیریت شود. لذا در سال 89 واحد مستقلی در چارت سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران بهعنوان اداره کل تنظیم روابط با رگولاتوری که ایفا کننده این وظیفه بود شکل گرفت. عمده تعهدات هم به سه دسته تعهدات فنی، مالی و حقوقی، قابل تقسیمبندی است.
بنابر این تحولی که طی خصوصیسازی انجام شد ما را که پیش از این یک شرکت دولتی با بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی بودیم به یک شرکت خصوصی با تمام الزامات آن تبدیل کرد. حرکت خوب دیگری که همزمان اتفاق افتاد این بود که ما به سمت و سوی بازار بورس حرکت کردیم و همراه اول یک شرکت بورسی شد. کار رگولاتوری شروعش از همین موضوع پروانه آغاز میشود. چرا پروانه یا لایسنس میخواهیم؟ به دلیل اینکه یک سری تعهداتی ما به دولت داریم و یک سری تعهدات هم دولت به ما دارد. ما در چند بخش تعهد به دولت داریم، یکی تعهدات فنی است. مثلا یک بندی در پروانه ما وجود دارد که به مضمون میگوید جایی که سرویس میدهی یا اصطلاحا جایی که در زمان دولتی بودن شرکت BTS داشتهای ولی از آن درآمد چندانی به دست نمیآوری (مثلا در جادهها یا روستاها)، نباید آن را جمع کنی و به جایی ببری که به منفعت خودت است. ببینید وقتی شرکت خصوصی میشود، بحثهای درآمدی برایش اهمیت ویژهای پیدا میکند. وقتی ما یک BTS داریم، یک سری هزینههای عملیاتی به آن مترتب میشود. باید پول اجاره، پول برق، هزینه نگهداری و تعمیرات بدهیم، هزینه لینک و از این قبیل را متحمل شویم. برخی سایتها مثلا سایتهای روستایی که مصرف دیتای محدودی دارند یا سایتهای جادهای و مواصلاتی صرفا جنبه پوششی را دارند، درآمدشان کفاف هزینههایشان را نمیکند. طبق تعهدات پروانهای ما نباید چنین سایتهایی را جمع کنیم و موظفیم برای جایی که قبلا پوشش دادهایم، همچنان پوششدهی داشته باشیم. نه تنها در این تعهد موضوع حفظ خدمات مطرح شده، بلکه قید شده که در پوششدهی حداقل سطح سیگنال و کیفیت باید به چه صورت باشد. اگر شرکت از این تعهد تخطی کند مشمول جریمههای سنگینی خواهد شد. بنابراین ما در بحث رگولاتوری باید مراقب این ابعاد فنی باشیم تا تخطی صورت نگیرد. همچنین باید به شکایتهایی که در این زمینه صورت میگیرد، رسیدگی کنیم. این بخش فنی است. بخش دیگری به عنوان بخش فرکانس هم داریم که به کشف و رفع تداخلات فرکانسی میپردازد تا کیفیت شبکه از این جهت افت نکند. موضوع دیگر در این بخش مدیریت توافقنامههایی است که در بهرهگیری از طیف فرکانس در مناطق مرزی با کشورهای همسایه داریم و باید معلوم کنیم این نفوذ سیگنال تا چه میزان از سمت ما و تا چه میزان از سمت آنها قابل قبول است. از سوی دیگر ما بحثهای تعرفهای را هم در همین اداره کل دنبال میکنیم. شکایتهایی هم که از مراجع حقوقی واصل می شوند ، متناسب با موضوع از سمت ما پیگیری میشود. در کل، عمده نقش این بخش، به عنوان واسط و هماهنگ کننده با محیط تعاملی بیرونی شرکت قابل تعریف است.
بخش حقوقی شرکت نیز از قدمت زیادی برخوردار است و بهعنوان یک عنصر پشتیبانی کننده در زنجیره ارزش سازمان به ایفای وظایف خود در زمینه تهیه و تنظیم قراردادها ، ارائه خدمات حقوقی ، مشاوره حقوقی ،دعاوی و وصول مطالبات میپردازد.
شکایتها و دعاوی متعددی که چه از سمت همراه اول و چه علیه همراه اول از سمت مراجع حقیقی و حقوقی صورت گرفته و پروندههای حقوقی برای آن گشوده میشود مربوط به این بخش است. بخش دیگر، اداره قراردادها است که کلیه قراردادهای همراه اول که در هر زمینهای که با شرکتها بایستی منعقد گردد، اظهارنظرهای حقوقی و بحثهای قراردادی فی مابین همگی در این اداره انجام میشود.
در خصوص اهم نقش و ماموریتهایی که این اداره کل در پیاده سازی نسل پنجم شبکه تلفن همراه و سرویسهای تبعی آن بر عهده دارد هماهنگی با رگولاتوری تلکام برای اخذ مجوز راهاندازی تجاری و نیز اخذ منابع مورد نیاز خصوصا طیف فرکانسی از باندهای قابل تخصیص و ظرفیت شمارهگذاری خصوصا در سرویس IoT است. پاک بودن طیف فرکانس تخصیصی، توجه به ملاحظات رقابتی در این واگذاری، و عاری بودن آن از تداخلات منابع تداخلگر اهمیت دارند. هماهنگیهای مربوط به ترخیص تجهیزات نسل 5، تعرفه سرویسهای مبتنی بر آن و غیره هم با تعامل با حوزههای مرتبط داخلی بایستی صورت گیرد.
اداره کل حقوقی و رگولاتوری به خصوص برای راهاندازی 5G با چه سازمانهایی به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعامل است؟
شاید بتوان گفت ما به نحوی هاب تعاملی همراه اول با محیط بیرونی آن هستیم. شرکت ارتباطات سیار ایران با مجموعهای از دستگاهها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ذینفعهای اصلی گرفته تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست و بسیاری دیگر در تعامل است و از تصمیمهای آنها تاثیر میپذیرد. اینها سازمانهایی هستند که ما به صورت مستمر در این اداره کل با آنها در تعامل هستیم.
حالا که بحث انرژی اتمی مطرح شد، خوب است اشاره کنم در کنار پروانهای که از رگولاتور ارتباطی کشور یعنی سازمان تنظیم مقررات داریم، یک پروانه اشتغالی هم از سازمان انرژی اتمی داریم. طبق قانون، متولی بحث استاندارد و آسیبهای احتمالی تشعشعات و امواج در کشور، سازمان انرژی اتمی است. حتما شما هم از طریق رسانهها راجع به ضرر امواج موبایل و آنتنها حرفهای ضد و نقیضی شنیدهاید. در این اداره کل ما تیمی به سرپرستی آقای دکتر سید موسوی داریم که مسئول پروانه ما از سازمان انرژی اتمی هستند. اگر جایی از ما شکایتی در این موضوع بشود، ما موظف هستیم برویم و اندازهگیری کنیم و اگر واقعا از میزان اشعه مورد توافق تخطی صورت گرفته باشد، با هماهنگی با بخش بهینهسازی آن را مرتفع کنیم. در بحثهای تعرفهای هم، شکایت مشترکین اگر به یک مرجع حقوقی رفته باشد، از طریق ما پیگیری میشود. حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان مجلس درخواست و شکایتی را از سمت بخشی از مردم شهر یا روستای محل نمایندگی خود دنبال میکنند که این موارد هم به ما ارجاع میشود. به این ترتیب ما با حجم زیادی از مکاتبات سروکار داریم.
این حجم از تعامل و ارتباط با بیرون برای یک اداره کل خیلی زیاد است. اینطور نیست؟
علت این امر آن است که محیط پیرامونی همراه اول و پیچیدگیهای آن نسبت به دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی خیلی تغییر کرده است، اما ساختار ما تغییری نداشته است. مثلا سازمان تنظیم در آن زمان فقط برای تهران و در حد ستاد بود. الان همین سازمان 9 منطقه دارد و مثلا منطقهای که ما به آن میگوییم جنوب غرب، استانهای خوزستان و ایلام و لرستان را پوشش میدهد. تمام این 9 منطقه مستقیما با اداره کل ما در ارتباطاند. مضاف به اینکه بایستی مطالبات ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها به عنوان نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان هم مورد پاسخگویی قرار گیرند.
اختصاصا سراغ 5G برویم. نظر شما بهعنوان یک متخصص خبره در خصوص نقش و جایگاه فناوری 5G چیست و چه چالشهایی به خصوص از نقطه نظر رگولاتوری در این مسیر وجود دارد؟
قبل از اینکه به 5G بپردازم، باید به مسیری اشاره کنم که به ناچار باید طی کنیم. همانطور که کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه این مسیر را رفته یا دارند طی میکنند. آن هم مسیر اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال است. اقتصاد دیجیتال به طور مختصر ی برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی به کمک فناوریهای دیجیتال است. بنابراین ما نیاز به اقتصاد دیجیتال داریم. این اقتصاد دیجیتال مدلهای تجاری خودش را میطلبد تا محصولات و خدمات نوآورانه در حوزه فناوریهای دیجیتال راهی بازار شوند. یکی از زمینهسازها و الزامات حصول به این فناوریهای دیجیتال، همین بحث 5G است. بنابراین این راهی است که حتما بایستی طی شود. سوال اینجاست که رگولاتوری کجای این مسیر قرار میگیرد؟ در این بازارهای جدیدی که شکل میگیرد علاوهبر توانمندسازها به تنظیمگرهای بازار هم نیاز است. این دو امر خیلی مهم برای اینکه بازار درست هدایت شود، بسیار مهم هستند.
وقتی ایران میخواست وارد حوزه شبکه تلفن همراه شود، از همان ابتدا از نسل دو شروع کرد که خیلی اقدام خوبی بود و با پیشرفتهای جهانی همپا بودیم. در واقع شروع خیلی خوبی داشتیم؛ ولی توسعه شبکههای تلفن همراه در ایران وقتی حدود سال 93 به نسل 3 و 4 رسید، این تغییر نسل با یک تاخیری نسبت به دنیا اتفاق افتاد. الان هم برای نسل 5 هم یک مقدار از دنیا و حتی منطقه عقب هستیم. چند عامل در این تاخیر دخیل هستند. در توسعه شبکه 5G به جز ابعاد فنی که مهمترین عامل آن فرکانس است، تامین منابع سرمایه گذاری بسیار حایز اهمیت است. واقعیت این است که شرایط تحریم در تامین مالی و خریدها به طور قابل توجهی اثرگذار است و اپراتورها در ایران باید به نحوی به این شرایط تحریمی فائق شوند. به همین دلیل شاید نتوانیم الگوهای رایج دنیا در توسعه 5G را به تمامی در ایران پیادهسازی کنیم. به هر حال تغییر نسل شبکه مستلزم هزینههای بالای سرمایهگذاری است و اپراتورها به دنبال منابع لازم برای این دست سرمایهگذاریها هستند. از سوی دیگر خود حوزه 5G حوزهای است که بسیار نیازمند سرمایهگذاری است و بازگشت سرمایه در آن شاید به راحتی اتفاق نیافتد و دوره بازگشت سرمایه آن در همه دنیا محل بحث است. بنابراین چالش اساسی در توسعه 5G در ایران بدون شک موضوع تامین سرمایه است و فائق آمدن بر آن دغدغه امروز اپراتورهای کشور است.
برویم سراغ بحثهای فرکانسی. برای توسعه 5G در کشور چه چالشهایی از این حیث وجود دارد؟
در بحث 5G یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات انجام داده بود و ناقص ماند، پیشنهاد مزایده در باند فرکانسی 3500 بود. برگزاری مزایده، شاید بهترین روش تخصیص و واگذاری طیف در سایر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی باشد، ولی در حال حاضر و با توجه به شرایط کشور و اپراتورها این روش را خیلی مناسب نمیدانم. بالابودن بسیار زیاد نرخ تسهیم درآمد، پایین بودن بسیار زیاد متوسط درآمد هر خط تلفن همراه در مقایسه با نرخهای جهانی، و عدم وجود بنگاههای مالی تامین کننده منابع لازم برای سرمایهگذاری با نرخ معقول، خارج شدن بخشی از منابع در قالب مزایده را که میتواند در توسعه شبکه نسل پنج صرف شود، غیر موجه میکند. بنابراین ما در این زمینه هم پیشنهاد دادیم که این هزینه به اپراتورها تحمیل نشود و متناسب با ظرفیت اپراتور این واگذاری از سمت وزارت صورت گیرد و اپراتورها بتوانند هزینههای مزایده را در محل توسعه شبکه 5G خرج کنند. در واقع یکی از سیاستهایی که پیشنهاد می شود که بهتر است وزارت ارتباطات در پیش گیرد این است که پول صنعت ارتباطی و مخابراتی داخل همین بخش نگه داشته و هزینه شود. به هر حال هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نکردهایم.
در نمایشگاه کیتکس کیش که اردیبهشت 1401 برگزار شد، رئیس سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد وضعیت تعرفهها که در سالهای گذشته علیرغم افزایش هزینهها، ثابت مانده، بهتر شود تا منابع کافی برای سرمایهگذاری، بهبود کیفیت شبکه و توسعه 5G در اختیار اپراتورها قرار گیرد. نظر شما درباره در این ارتباط چیست؟
به نظر من به عنوان یک کارشناس مخابرات سیاستهای تعرفهای خوبی در این زمینه در پیش گرفته نشد. در حالیکه در سایر اقلام و خدمات عمومی مانند برق و آب و گاز، تعرفهها چند برابری شده است، این تثبیت تعرفهای باعث شده نه تنها در توسعه 5G بلکه در بهسازی و بهینهسازی شبکه فعلی هم اپراتورها دچار مشکل شوند. به این ترتیب قطعا لازم است در سیاستهای تعرفهای وزارتخانه تغییراتی صورت گیرد تا ما هم مانند سایر دستگاههای خدمترسان بتوانیم درآمد خود را از محل تعدیل تعرفهها افزایش دهیم.
آیا رگولاتوری 5G مشابه نسلهای پیش است یا تفاوتهایی دارد؟
ما خیلی راه داریم تا به رگولاتوری نسل پنجم برسیم. در حالیکه سیستم رگولیشن ما بسیار شدید است، رگولیشن نسل 5 رفته رفته به سمت اوپن اینتری و باز بودن میرود، یعنی همه چیز اعم از تعرفه را به عرضه و تقاضای بازار میسپارد.
ITU همهساله کشورها را از لحاظ رگولاتوری رتبهبندی میکند و نمرهای از 100 میدهد. نمره ایران تا سال 2020 کهاین رتبهبندی مربوط به 3G و 4G بوده، حدود 86 است که عدد قابل قبولی است. اما در سال 2021 که این رتبهبندی بر اساس 5G صورت گرفته نمره ایران حدود 48 و در حدود کشورهایی مانند افغانستان و کمتر از کشور ترکیه با نمره 66 بوده است. علت این امر را چه میدانید؟
برای بررسی این وضعیت باید ریشهای موضوع را نگاه کرد. کشورها از لحاظ جایگاه نهادهای رگولاتور خود با هم متفاوتند. در حال حاضر، نهاد رگولاتوری ارتباطی کشور یک معاونت از وزارت ارتباطات است. در برخی کشورها نهاد رگولاتوری، منسجم و شامل طیف وسیعی از انواع خدمات یا حوزه هاست و از لحاظ ساختار سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری هستند .این حالت، به نوعی به عملکرد مستقل تر این نهاد کمک میکند. در حالیکه ما در کشور در بحث توسعه 5G با چندین رگولاتور سر و کار داریم که همین مساله کار را سختتر و پیچیدهتر میکند. یعنی مثلا در بحث خدمات پولی و پرداخت، بانک مرکزی رگولاتور است، در بحثهای مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات، در بحث تشعشع، سازمان انرژی اتمی، و به همین ترتیب با انواع و اقسام رگولاتورها که هر یک مربوط به بخشی از دولت است روبرو هستیم. بنابراین وابستگی و استقلال نهاد رگولاتوری شکلهای مختلفی میتواند داشته باشد که بر عملکرد این نهاد کاملا اثرگذار است. به نظرم هر قدر این نهاد از موضوعات غیر اختصاصی دور باشد و به جایگاه علمی و راهبردی خودش نزدیک شود، بهتر است و فناوریهای نویی مانند 5G با سرعت بیشتری پیگیری میشود. مثلا نقشه راه 5G کشور، که از آذر ماه 98 شروع شد و بعد از جلسات متعدد خروجی نقشه راه 5G حاصل شد، تا امروز آنطور که باید و شاید محقق نشده است.
آیا در تدوین نقشه راه 5G کشور همراه اول و اداره کل شما نقش داشتند؟
بله، ما و معاونت فنی و توسعه شبکه یعنی آقای مهندس طاهریبخش و همکارانشان در تدوین نقشه راه دخیل بودیم. آن زمان آقای دکتر نیکوفر به عنوان قائم مقام، موضوع را راهبری میکردند. از سایر اپراتورها هم در این ماجرا حضور داشتند و در زمستان سال 98 نقشه راه آماده شد. در بحث فرکانس 3500 هم از سال 99 موضوع مزایده مطرح شد که همچنان اتفاق نیفتاده و موضوع توزیع و تخصیص فرکانس کماکان مبهم است. بنابراین یکی از چالشها همانطور که اشاره کردم، کندی تصمیمگیریها است.
در نمایشگاه کیتکس کیش دو سناریو مطرح شد، یکی از سمت سازمان تنظیم مقررات و موضوع مزایده جغرافیایی بود و سناریوی بعدی از سوی ایرانسل با موضوع فضای فرکانسی اشتراکی بین اپراتورها مطرح شد. نظر شما در مورد این دو سناریو چیست؟
الان فرکانسهایی که وجود دارد و میتوان از آن استفاده کرد، فرکانس 700 و 800 است. این فرکانسها سالهاست که برای broadcasting در اختیار صداوسیما است. قطعا برای واگذاری این بخش از فرکانس باید با لحاظ کردن منافع ذی نفعان و به صورت برد-برد و بر اساس مصالح عمومی و با نظارت وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم و مقررات بین اپراتورها و صدا و سیما توافقی صورت گیرد. به هر حال فرکانس پایین برای اپراتور خیلی ارزشمند است چون وقتی فرکانس پایینتر باشد، تعداد سایتهایی که میزنیم قطعا کم تر خواهد بود و هزینههای کشور پایینتر میآید. در مورد مزایده جغرافیایی هم معتقدم این کار به لحاظ فنی و رقابتی نشدنی است. شاید روی کاغذ بتوان یک اپتیموم حالت ایجاد کرد، اما اتفاقی که روی 3500 افتاده این است که یک سری کنشگرانی وجود دارند که به صورت نامرتب چیده شدهاند و جابجایی و واگذاری فرکانس آنها هزینهبر است. به هر حال این پرونده از سال 98 باز است و تخصیصهایی روی این فرکانس داده شده اما بخشی از آن آزاد است و باید زودتر تعیین تکلیف شود. در بحث امواج میلیمتری هم که فرکانسهای بالاتر است، اوضاع به همین منوال است. در موضوع درخواست فرکانس ما با ایرانسل همکاری خوبی داریم. اخیرا هم درخواستی با امضای هر دو اپراتور ارائه کردیم و خواستیم روی 3500 به هر کدام از ما 100 مگاهرتز داده شود تا بتوانیم سفارشگذاری تجهیزات را داشته باشیم.
مشهور است که یک پارادوکس رگولاتوری و فناوری وجود دارد، به این ترتیب که ماهیت فناوری نیازمند فوریت و چابکی است و عمر فناوریها نسل به نسل کوتاهتر میشود، در حالیکه ذات رگولیشن و قانونگذاری نیازمند گذر زمان است تا رفته رفته به شکل بهینه و مناسب درآید. به نظر شما چطور میتوان بر این پارادوکس فائق آمد؟
باز بر میگردیم به همان انواع شکلهای رگولاتوری که در کشورهای مختلف هم امتحان شده است. همانطور که گفته شد چابکی و سرعت عمل و سرعت تصمیمگیری رگولاتوریها در گرو استقلال آنهاست. هر قدر رگولاتوری به ماهیت علمی و تسهیلگری خود نزدیک شود، این اتفاق ممکنتر خواهد شد. جالب است بدانید در همسایگی ما در عراق هم، رگولاتوری از وزارت ارتباطات این کشور مستقل است.
به موضوع 5G برگردیم. در اداره کل شما برای توسعه این فناوری در همراه اول چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما در ابعاد مختلف توسعه این فناوری در حال فعالیت و زمینهسازی هستیم. یکی بحث پیشنهادهایی است که در این زمینه به وزارتخانه میدهیم. از جمله موضوع تسهیم درآمدی. بهعلاوه ما این پیشنهاد را با مراکز تصمیمساز کشور هم مطرح کردیم تا زمینهسازی صورت گیرد. این فعالیتها در جهت تامین منابع بوده است. در بحث فرکانس هم به شدت پیگیر هستیم که زودتر تعیین تکلیف شود که کدام قطعه از 3500 متعلق به ماست. این تخصیص در سفارش تجهیزات موثر است. تا وقتی ندانیم اصطلاحا کجا پوزیشن شدهایم، نمیتوانیم سفارشگذاری درستی داشته باشیم. بحث سوم هم بحث پیگیری بابت رسیدن به یک توافق بردبرد با صدا و سیما روی فرکانس 700 و 800 است. موضوع چهارم، بحث افزایش تعرفه است و به شدت پیگیر آن هستیم. چه در حوزه دیتا و چه در حوزه مکالمه. در موضوع خرید و ترخیص تجهیزات 5G، به جز بحث فرکانسها بحث یوزکیسها هم مطرح است و حتما باید مشخص شود روی چه یوزکیسهایی قرار است ورود کنیم. چون 5G عمدتا بر پایه یوزکیس است و هر یوزکیسی الزامات فنی خود را میطلبد. ما هم باید رفته رفته از این تفکر سنتی که به دنبال بیزینسهای B2C هستیم بیرون بیاییم و دنبال موارد استفاده B2B با امکان ارزش افزوده بیشتر باشیم. چون پوشش گسترده 5G هم حداقل در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق نمی افتد و نمیشود انتظاری که در توسعه همگن و یکنواخت 4G داشتیم را در 5G هم داشته باشیم.
پس در اداره کل شما هم این رویکرد B2B وجود دارد و آن را پیگیری میکنید؟
بله ما با حوزه بازاریابی که این نقاط را شناسایی میکند همکاری داریم. باید از این تفکر عمدتا B2C جدا شویم و به سمت تحول دیجیتال پوست اندازی کنیم. یعنی انتظار درآمدمان در حوزه 5G را بیشتر از B2B داشته باشیم و البته چالشهایش را هم بپذیریم و برایش آمادگی باشیم.
از جمله این چالشها آن است که صرف نظر از رگولیشنهای دیگری که در سایر صنعتها وجود دارد، بعضا ورتیکالهای این حوزه آمادگی پذیرش 5G را ندارند. یکی از این آمادگیها بحث سرمایهگذاری است، به هرحال در حوزه B2B سرمایهگذاریها باید دو طرفه صورت پذیرد. بنابراین حتما باید دنبال مدلهایی بگردیم که سرمایهگذاری و کارهای مشترک را بتوان برایش تعریف کرد. موضوع مهم دیگری که در این حوزه وجود دارد، بحث توانمندسازی اکوسیستم است. خیلی مهم است که صنایع و بخشهای دیگر را به نحوی توانمندساز کنیم که همپای ما بیایند.
با توجه به اهمیت FWA در توسعه فناوری 5G، پیشنهاد شما برای فعالسازی این ظرفیت در همراه اول چیست؟ آیا ما در بحث رگولاتوری FWA هم فعال هستیم؟
یکی از کارهایی که به نظرم لازم است در همراه اول انجام شود این است که مدل همکاری با مبیننت به عنوان دارنده پروانه WTTx را بازنگری کنیم. مزیتی که ایرانسل در این زمینه دارد این است که این دو پروانه موبایل و WTTx دارد که متعلق به یک مرجع حقوقی است. برای ما همانطور که اشاره کردم پروانه بخش موبایل ذیل مخابرات ایران است و در بخش پهن باند ثابت هم پروانه مبیننت را داریم که همراه اول سهامدار صد درصدیاش نیست بنابراین در بحث FWA کاری که باید در همراه اول اتفاق بیفتد وابسته به نحوه تعامل و همکاری با مبیننت است. گرچه خوشبختانه در امور رگولاتوری هماهنگی خیلی خوب و تنگاتنگی با همکاران محترممان در مبیننت داریم.
با توجه به هزینههای بالای سرمایهای در توسعه 5G، به نظر شما دولت چه تسهیلگریهایی را میتواند در این زمینه برای اپراتورها داشته باشد؟
در بحث هزینه اپراتورها قطعا یکی از بالاترین نرخهای تسهیم درآمد در دنیا مربوط به ماست. به جز تعهداتی که پیش از این به آن اشاره شد، ما به دولت یک سری تعهدات مالی هم داریم و باید هر ساله مقادیر قابل توجهی را به دولت بدهیم که سنگینترینش Revenue Share یا تسهیم درآمد نام دارد. ما 28.1 درصد از درآمد عملیاتیمان را به عنوان تسهیم درآمد به دولت میدهیم. این نرخ و درصد در مقایسه با متوسط دنیا، درصد بسیار بالایی است. هزینههای دیگری هم مانند حق فرکانس و غیره وجود دارد؛ ولی مهمترین و سنگینترین هزینه اپراتورهای موبایل کشور قطعا همین بحث تسهیم درآمد است. یکی از پیشنهادات در بحث تامین سرمایه توسعه 5G این است که دولت از تمامی یا بخشی از این سهم حتی به صورت موقت و کوتاهمدت، بگذرد تا منابع لازم برای سرمایهگذاری اپراتور انجام شود. بنابراین کاهش نرخ تسهیم درآمد به عنوان یک گزینه مناسب برای این تامین سرمایه است. ضمن آنکه به نظر بنده سیاست تثیبت نرخ تعرفه ارائه خدمات که از سوی وزارت ارتباطات طی سنوات گذشته در پیش گرفته شده، به وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار اپراتورها ضربه وارد آورده است. شما آمارهای اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار ایران را طی شش سال گذشته ملاحظه بفرمایید. کمترین تورم بخشی در تمامی بنگاههای خدماتی مربوط به صنعت ارتباطی است. آسیب این پدیده در کجاست؟ وقتی در کشور با جهشهای متوالی نرخ ارز و تورم فزاینده در نرخ تمامی خدمات و کالاها مواجهاید، نتیجه و پیامد ثابت نگه داشتن دستوری تعرفه، در صنعتی که عمده مخارج آن ارزی و عمده درآمدهای آن ریالی است، چیزی جز عدم توان سرمایهگذاری نخواهد بود و این یعنی نه تنها عدم امکان ظرفیتسازی جدید، بلکه سخت شدن حفظ وضع موجود. بنابراین انتظار میرود دولت و وزارتخانه محترم بیش از پیش و به سرعت برای این معضل چارهای بیندیشند.
یکی دیگر از تسهیلگریهایی که دولت محترم در خصوص توسعه نسل 5 میتواند انجام دهد، معرفی و دسترس پذیرکردن منابع مالی حتیالمقدور بدونبهره یا کمبهره نظیر اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی میتواند باشد.
